به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فرشته حسینی وکیل دادگستری در تشریح تفاوتهای اعتراض و اغتشاش، اظهار کرد: تحلیل حقوقی _ کیفری مسائل اخیر در ایران مستلزم بررسی دقیق و تمایز بین اعتراض مشروع و اقدامات مجرمانه همچون اغتشاش و آشوب است. این تمایز در تعیین مسئولیتهای قانونی و کیفری و ارزیابی نهادهای مسئول از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی در تشریح مبانی قانونی اعتراض مشروع، بیان کرد: قانون اساسی آزادی بیان را مشروط به عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت حدود تعریف شده در قانون تضمین میکند.
اعتراض مشروع باید صلحآمیز، قانونی و با رعایت حقوق دیگران باشد. این شامل بیان آزاد نظرات، تشکیل اجتماعات (با رعایت مقررات و در چارچوب قانون)، درخواست اصلاح سیاستها و بهبود شرایط زندگی میشود.
قانون محدودیتهایی را نیز برای آزادی بیان تعریف کرده است؛ از جمله آنها ممنوعیت ترویج و تشویق به خشونت، هتک حرمت، آسیب رساندن به داراییهای خصوصی و عمومی و ترویج نفرتپراکنی است.
اغتشاش فراتر از اعتراض مشروع است و به رفتارهایی اطلاق میشود که با هدف مختل کردن نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ناآرامی و وحشت صورت میگیرد. اغتشاش تخلف و زیر پا گذاشتن قانون است. اغتشاش در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی، آتشسوزی عمدی در اماکن عمومی و خصوصی، ممانعت از کار و مخالفت با اقتدار تعریف شده است.
اغتشاش با خشونت، تخریب و ممانعت از کار همراه است و به دنبال ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه است.
اغتشاش مسئولیتهای کیفری سنگینی را به دنبال دارد که متناسب با میزان خسارت و شدت عمل تعیین میشود.
آشوب شدیدتر و بیقاعدهتر از اغتشاش است و معمولاً با فقدان کنترل و نظم همراه است. آشوب به معنای انحطاط کامل نظم عمومی و بیاعتنایی به قانون است.
آشوب به معنای تخریب گسترده و بیامان اموال خصوصی و عمومی، ایجاد وحشت و ناامنی در جامعه و نقض تمام قوانین و مقررات تعریف میشود و با بیاعتنایی و نادیده گرفتن کامل قانون همراه است.
آشوب جرم بسیار سنگینی است و مجازاتهای کیفری بسیار سنگینی را در بر دارد که شامل حبسهای طولانی مدت، پرداخت غرامت نسبت به خسارتهای وارده و سایر مجازاتهای تکمیلی است. باید تاکید کرد که عنوان مجرمانه برخی اقدامات در قانون عنوان آشوب نیست بلکه مصدایق مختلفی وجود دارد که در حیطه آشوب دستهبندی میشود.
این وکیل دادگستری در تشریح مسئولیت فردی ایجاد آشوب و اغتشاش، گفت: هرکسی که در آغتشاش و آشوب مشارکت کند مسئولیت کیفری دارد و با مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مواجه میشود. شدت مجازات متناسب با میزان مشارکت و شدت اعمال تعیین میشود.
مسئولیت جمعی: در صورت اثبات سازمان یافته بودن اغتشاش و آشوب، مسئولیت جمعی قابل طرح است. این بدان معناست که نهادهایی که در سازماندهی و انجام این اقدامات نقش داشتهاند، مسئولیتی بسیار سنگینتر از مسئولیت فردی خواهند داشت.
تمایز بین اعتراض مشروع و اغتشاش و آشوب از اهمیت فراوان در نظام حقوقی ایران برخوردار است. اعتراض مشروع حق اساسی شهروندان است و مجازاتی در پی ندارد مگر اینکه به حقوق دیگران تجاوز کند.
اغتشاش و آشوب اما تخلف از قانون است و با مجازات کیفری همراه است.
وی با تاکید بر اینکه اغتشاش و آشوبگری اخیر امنیت جانی و روانی شهروندان را به شدت برهم زده است، تصریح کرد: این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ترس و ناامنی شده بلکه منجر به آسیبهای جسمی و روحی فراوانی برای افراد شده است.
تخریب اموال خصوصی و عمومی، اختلال در کسب و کارها و ایجاد هرج و مرج اثرات مخربی را بر زندگی مردم داشته است.
در تحلیل حقوقی این اتفاقات باید توجه داشت که اعتراضات مسالمتآمیز حق شهروندی است و نباید به عنوان جرم تلقی شود. اما اغتشاشات و آشوبگری که با خشونت و آسیب رساندن به جان و مال مردم همراه است از لحاظ قانونی قابل پیگرد است.
حسینی یادآور شد: از نظر حقوقی اعتراض به عنوان ابزاری برای بیان نارضایتی و جلب توجه به مشکلات در چارچوب حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است. قانون اساسی حق آزادی بیان و تشکلها و انجمنها را تضمین میکند و اعتراضات مسالمتآمیز را بخشی از حقوق مشروع مردم میداند. اما در مقابل اغتشاش و آشوب به عنوان رفتاری غیرقانونی و مختلکننده نظم عمومی در قوانین ایران به صراحت جرمانگاری شده است.
نظر شما